العمال العرضيون في المجلس البلدي للقصيبة يطالبون بتسوية وضعيتهم والزيادة في أجورهم

العمال العرضيون في المجلس البلدي للقصيبة يطالبون بتسوية وضعيتهم والزيادة في أجورهم

قام صباح يوم 16 دجنبر 2013  العمال العرضيين ببلدية القصيبة بوقفة احتجاجية  والتي انطلقت على الساعة السابعة صباحا أمام مستودع بلدية مدينة القصيبة.

وحسب ما أكدته تصريحات الواقفين فان سبب الوقفة هو المطالبة بتسوية وضعيتهم والزيادة في أجورهم وإدماجهم, وتضيف التصريحات إلى أن منهم من عمل خمس وست سنوات والأكثر من ذلك منهم من عمل 10 سنوات ونصف ولم تسوى وضعيته , ويعانون كذلك من غياب التغطية الصحية والتلقيح ضد النفايات والأوبئة ومن مطالبهم التسوية الفورية لوضعيتهم وكذا إيصال أجورهم إلى "السميغ" على الأقل على حد قولهم, لأنهم لن يقبلوا باجر 1000 درهم لأنه لا يرقى إلى تغطية حاجياتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس البلدي لمدينة القصيبة في تصريح له  بعد ان طرح الحالة المزرية التي يعيشها العمال العرضيين طالب المسئولين في الحكومة والبرلمان والمؤسسات بتسوية وضع هؤلاء العمال في حين حمل النائب السادس حكومة بن كيران المسئولية ومؤسسة البرلمان والدولة ككل فيما وصله ملف التشغيل والتوظيف في البلد.

وعبر المسئول عن النفايات والازبال والإنعاش في المجلس البلدي على أن هؤلاء العمال من حقهم القيام بوقفة احتجاجية وأسفه الشديد لما وصلته حالتهم المعيشية والصحية وبان ما نقدمه للعمال العرضيين على حد قوله يعد احتقارا لهم وعلى المجهودات التي يبدلونها في المساهمة في تنظيف المدينة والسهر على السير الطبيعي لمجموعة من المرافق.

وأكد المستشار في المعارضة والمسئول النقابي للاتحاد المغربي للشغل فرع القصيبة استنكاره  لطريقة تدخل المسئولين عن الجماعة الحضرية للقصيبة  فيما يخص الوضعية التي يعاني منها العمال العرضيين, وقال انه ولا يمكن للقمع أن يوصل إلى حل للمشكل, لان هذه الشريحة هي التي تتحمل أعباء تطهير و تنظيف المدينة من النفايات. كما جاء على لسان المستشار انه سبق له أن سجل  كعضو في المعارضة أن موضوع النفايات مشكل عويص يجب إعادة النظر في طريقة معالجته, وكمسئول نقابي يدعم  العمال العرضيين بشكل لا مشروط ويطالب المسئولين على الصعيد الوطني إيجاد حلول لتسوية وضعية هؤلاء العمال والرفع من الراتب الشهري لهذه الشريحة الاجتماعية و توفير التغطية الصحية لهم, ويقترح كنقابي أيضا عقد حوار مسئول مع الجهات المسئولة ويخص بالذكر وزارة الداخلية وعامل إقليم بني ملال و والسيد باشا مدينة القصيبة ورئيس المجلس المجلس البلدي لوضع حد لهذا المشكل وتسوية وضعهم الاجتماعي.

وأشار احد العمال بالمناسبة إلى انه أصيب في رجله بجرح خطير ولم يتكفل بمصاريف العلاج إلا السيد المسئول على النفايات, وأضاف عامل آخر  انه الآن هناك مصاب بكسر اثر مرور شاحنة النفايات على رجله وهو يقبع في بيته.

وفي تصريح للنائب الثالث في المجلس البلدي وكذا الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية فرع القصيبة

انه بالنسبة للمشكل المطروح الآن قال: "نعترف أن العمال العرضيين يقدمون خدمات للمجلس البلدي ومن حقهم المطالبة بتسوية وضعيتهم ومن حقهم الوقوف والمطالبة بالزيادة في الأجور وموقفنا كمجلس بلدي نعم مع تسوية الوضعية ولكن وفق ما ينص عليه القانون لان القانون هو أسمى شيء يمكن أن يلتجئوا إليه". وقال مضيفا في كلمته : "على أن المسئولية لا يتحملها رئيس الحكومة ولا الحكومة بكاملها والمسألة مسألة قانون ومسألة دستور الذي لا يسمح بالتوظيف المباشر وتطبيق القانون. الآن التوظيف يكون بشكل قانوني باجتياز مبارة التوظيف كحل للمشكل".

لحسن بلقاس